يأمرون غيرهم بـ الكوتا وينسون أنفسهم!

الحديث في البحرين عن المطالبة بإقرار الحصة النسائية (الكوتا) بشكل مؤقت في البرلمان ومواقع صنع القرار أصبح علكا للحديث والتناكف يمر بحالة مد وجزر.

تأتي أيام تشن فيها الجمعيات النسائية والصديقة لها هجوما على الجهات الرسمية ومناصريها الرافضين لتطبيق الكوتا، وتليها أيام تعيش هذه الجهات هدنة مليئة بالمجاملات المتبادلة!.

ومن المفارقات أن جمعية سياسية معارضة من التيار الديمقراطي، تطالب الدولة مرارا وتكرارا بتطبيق الكوتا، فكرت أن تبدأ بنفسها بتمكين عضواتها من خلال تخصيص كوتا لهن بمجلس ادارة الجمعية.. ولكن سقط تنفيذ الاقتراح في عقر الدار الديمقراطية بسبب رفض الأعضاء!.

وأصبحوا من الذين يأمرون غيرهم بـ الكوتا وينسون أنفسهم!

وقبل أيام قدّمت سياسية اسلامية من حزب أردني ندوة بمجلس رمضاني حول رؤيتها الداعمة لتطبيق الكوتا، واستدلت بتجربة مملكتها الهاشمية، التي أوصلت المرأة للبرلمان.

وبدا أن مسار حديثها بالندوة هو إقناع الحاضرات بـ محاسن تطبيق الكوتا، ولكنها لم تتوقع موجة الاعتراضات عليها في المداخلات التالية لورقتها، وبخاصة من عضوات مجلس الشورى.

النصوص الدستورية في البحرين والأردن تتشابه إلى حدٍ ما، وبخاصة ما يتعلق بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وهو المنطلق الذي استندت إليه إحدى المشاركات بإعتبار الكوتا تمييزا بين مواطن وآخر بسبب جنسه.

وردَّت السياسية الأردنية: ..ولكنه تمييز إيجابي!.

برأيي أن بعض البلدان الرافضة لـ الكوتا، تطبقها بشكل لا ينص عليه القانون، من خلال كوتا العوائل أو المحاصصات المصلحية أو الولاءات أو غيرها من المعايير العرفية.

وبذا تكون غالبية النواعم اللائي تقلدن المناصب والمواقع الرفيعة بالدولة جاؤوا عبر سلم الكوتا من الباب الخلفي.

ويجدر بالرافضين لتطبيق الكوتا التراجع عن مواقفهم المتشددة بشأنها، لأنها مطبقة عرفيا بما لا يخالف الدستور!.

حكمة

اللحية لا تصنع الفيلسوف!.

لوقيانس

راشد الغائب