تيارات

“الخطوة التالية” للملكية الدستورية البحرينية

تشكيل “جبهة وطنية لتعزيز مبادئ نظام الحكم الملكي الدستوري” هو عنوان الدعوة، التي حملها أحد النواب قبل أيام، للفرقاء السياسيين ومختلف المكونات بالمجتمع البحريني.

هي دعوة للجلوس لبلورة مفهوم الملكية الدستورية، الذي يجهل معناه شريحة واسعة من المواطنين، ومن أبرزهم: أعضاء بمجلس الشورى ومجلس النواب ووزراء وقياديين بجمعيات سياسية!.

في بداية التحول الديمقراطي بالبحرين، وقبل انتخاب برلمان 2002، تبدّلت لهجة غالبية المسؤولين وقيادات الرأي العام، وأصبحت “الملكية الدستورية” من العبارات المألوفة على اللسان والأذن.

ومع تقادم السنوات، ومرور 8 سنوات على إطلاق صفارة إنطلاق المشروع الاصلاحي، بدأت عبارة “الملكية الدستورية” تغيب شيئا فشيئا، ولم نسمعها في الاذاعة أو التلفزيون، ولم نقرأها في الصحف.

المراجع العليا في البحرين تعد بالتحول التدريجي للملكية الدستورية، إلا أن ذلك يتطلب تعزيز أجواء الثقة المتبادلة بين أطراف المعادلة الوطنية.

وبالعودة لدروس التاريخ، حكمت الملكة “اليزابيث الأولى” انجلترا قبل نحو 400 عام، ولم يكن في زمانها من الممكن على أيّ من مواطنيها الإبحار للخارج “دون الحصول على إذن ملكي” من وريثة التاج البريطاني.

بريطانيا، التجربة الرائدة والملهمة لكثيرين في الحكم الملكي الدستوري، شهدت مخاضا، استمر عقودا للتحوّل من الملكية المطلقة للملكية الدستورية، يُعتبر فيها الملك الدستوري رمزا لوحدة الشعب، يملك ولا يحكم، ويُكلف الأغلبية البرلمانية برئاسة الحكومة.

تُصنف البحرين اليوم بأنها من الدول المتحولة لنظام الملكية الدستورية، والتحوّل التام لهذا النظام الراقي من بين الأنظمة السياسية السائدة لا يتحقق بضغطة زر، أو نتيجة لاجتماع بين قوى من طيف واحد.

أصحاب القرار بحاجة للتوافق حول صيغة لتطوير النظام الديمقراطي، بحيث يعيد الحيوية للواقع السياسي القائم.

ويمكن الاطلاع على التجارب العربية الملكية المتقدمة، كالأردن أو المغرب، لرسم صيغة “الخطوة التالية” للملكية الدستورية البحرينية.

في الأردن لم يكن ممكنا قبل عقود أن يحظى التشكيل الحكومي على ثقة البرلمان، ولكن أجري تعديل دستوري أصبح بموجبه ممكنا للغرفة المنتخبة بالبرلمان الأردني التصويت على منح الثقة أو حجبها عن التشكيل الحكومي وبيانها الوزاري (برنامج الحكومة الذي يتلا أمام البرلمان).

التعديل الدستوري، الذي وسّع من صلاحيات مجلس النواب الأردني، أدخل بتوافق وإقتناع بعد مرور 8 سنوات على صدور الدستور.

كما يتسم التعديل الدستوري بالمرونة المطلوبة، إذ يمكن لمجلس النواب الأردني أن يمنح الثقة للحكومة ويستثني منها وزيرا أو وزراء، مما يوجب عليه اعتزال منصبه.

راشد الغائب