جرأة الطعن بدستورية مرسوم ملكي

أحال مجلس النواب في جلسته الأخيرة طعنين دستوريين للمحكمة الدستورية، الأول طعن بدستورية مرسوم ملكي صدر بتشكيل هيئة الكهرباء والماء “وريثة الوزارة”، والثاني طعن بدستورية مادة بقانون ديوان الخدمة المدنية تجيز التوظيف المؤقت للأجانب بالقطاع الحكومي.
ويُعتبر احتكام المجلس المنتخب للمحكمة الدستورية سابقة برلمانية، وذلك لأن نواباً ببرلمان 2002 “أخفقوا” في إقناع بقية زملائهم بإحالة طعن بدستورية رسم الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الأعلى في السلم القضائي التي لا تقبل أحكامها النقض.
يجمع القرار النيابي بين أمرين “جريئين”: الطعن بدستورية مرسوم ملكي، والثاني اللجوء للمحكمة الدستورية، وهو الحق الأصيل للنواب وزملائهم بالغرفة المعينة أعضاء مجلس الشورى.
والطعن لا يمسّ شخص جلالة الملك المصانة ذاته دستورياً، ولكنه يتطرق لطعن في الأداة القانونية، أي المرسوم الملكي الذي استخدم لتشكيل هيئة الكهرباء والماء؛ لأن النواب رأوا أن من الأصح قانونياً إحالة التشكيل بصيغة “مشروع بقانون” لتقره غرفتي البرلمان.
كما يُمكن لجلالة الملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ولم يسبق للعاهل استخدام هذا الحق الدستوري.
سبق لمواطنين اللجوء للمحكمة الدستورية، ونظرت المحكمة 11 طعناً دستورياً بقوانين وليس مراسيم ملكية، ألغي اثنان منها وهما: قانون الاستملاك للمنفعة العامة، وإلغاء مادة بقانون العقوبات تُجرِّم المتهم على نيته.
تتشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي، لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، وذلك “إعمالاً لمبدأ حياد المحكمة، وتنزيهاً لهم عن مثالب التأثر بمغريات التمديد”، حسبما يرى القضاة الدستوريون.
وينص القانون أيضاً على أن أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل، ولا يمكن نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وهو ما جرى بالنسبة للقاضي السابق بالمحكمة سالم الكواري الوكيل الحالي لوزارة العدل، الذي كتب حيثيات حكم عدم دستورية قانون الاستملاك، وفقاً لما تردد من أنباء بذلك.
يرأس المحكمة محمد حسن حميدان، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى لثلاث دورات من 1992 إلى 2002، و6 أعضاء شغل بعضهم مناصب قضائية وحكومية وبعض آخر اشتغل بالمحاماة.

وصلة المقال المنشور بجريدة البلاد

http://www.albiladpress.com/