تيارات

قرار تشكيل المجلس الأعلى للشباب تأخر عاما و7 أشهر

راشد الغائب

تأخر إعلان التشكيلة الجديدة لأعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خاصة وأن العضوية بآخر مجلس إنتهت منذ مارس 2007.

صدور قرار التشكيل المرتقب، التاسع في تاريخ المجلس، تأخر عاما و7 أشهر، وفي غمضة عين ستطوى 5 أشهر مقبلة، ليطفئ المجلس عامين على عدم صدور قرار بتعيين أعضائه.

ومرد هذا الحديث أن عمر أيّ تشكيل للمجلس 4 أعوام، وأيّ تأخير في صدور القرار يخصم من فترة ولاية أعضاء المجلس، وهو قد يكون شبيها بما جرى في التشكيل الثالث للمجلس في عقد الثمانيات بالقرن الفائت.

قصة التشكيل الثالث للمجلس بليغة، وهي درس للعبرة لما نحذر منه اليوم، وهو أنه كان يجب قانونا أن يصدر قرار التعيين في شهر يوليو 1983، ولكن تأخر صدور القرار لعامين و5 أشهر، أيّ صدر في يناير 1986.

وقضى أعضاء التشكيل الثالث في العضوية الفعلية للمجلس عاما و8 أشهر فقط، لأنه جرى احتساب فترة عدم تعيينهم، وكأنهم كانوا أعضاء، ولكنهم في الواقع لم يكونوا أعضاء!.

وتحاشيا للإرباك القانوني، صدر قرار التشكيل الرابع لأعضاء المجلس في سبتمبر 1987، أيّ بعد عام و8 أشهر فقط من بعد صدور قرار تعيين المجلس السابق (التشكيل الثالث).

ولكن عاد التأخير في صدور قرار تعيين التشكيل الخامس، إذ كان يتوجب صدوره في يوليو 1991، ولكنه صدر في مايو 1993، أيّ تأخر القرار عاما و10 أشهر. وما أشبه الليلة بالبارحة.

التأخير في صدور قرار التشكيل التاسع يعني حرمان أعضاء المجلس من تفعيل اختصاصات وأهداف المجلس، ومن أبرزها: إقرار مشروع توفير وإعداد قادة للعمل الشبابي والرياضي، ورسم سياسة المنشآت الخاصة بالشباب والرياضة، وتنظيم منح الجوائز والحوافز التشجيعية.

قبل أشهر، نُشرت تسريبات صحافية حول أسماء المرشحين لعضوية المجلس الأعلى، وتحركت يومها الجمعيات الشبابية، للمطالبة بتمثيل صوتها أو صوت الناشطين الشباب ضمن عضوية المجلس.

وقادت، مشكورة، وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي جهودا مكثفة، وأوصلت النداء الشبابي للجهات العليا، ووعدت الجمعيات خيرا.

ولكن من يومها، لم يصدر قرار التعيين، والخوف أن لا يطال الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى بلح الشام وعنب اليمن بعد خصم فترة عضويتهم عند صدور قرار تعيينهم… المتأخر.

تعليق الصورة

ولي عهد مملكة البحرين مترئسا أحد إجتماعات المجلس الأعلى للشباب والرياضة