قوانين لن تسقط

أجمل أيام ناظم حكمت في البحرين

راشد الغائب

إن أجمل الأيام تلك التي لم نعشها بعد… هي العبارة الملكية الأشهر التي أطلقها عاهل البحرين قبل أعوام.

وهي العبارة المُلهِمة لشريحة واسعة من المواطنين، الذين ينظرون لغد البحرين بثلاث رؤى متفاوتة، بين متشائم… وحذر… ومتفائل.

هذه الرؤى الثلاث حملها أيضا الشاعر التركي المعروف ناظم حكمت، الذي والى مؤسس تركيا الجنرال أتاتورك في انقلابه على آخر سلاطين الدولة العثمانية ثم عارضه فدخل السجن ثم أفرج عنه فهرب حتى وفاته في منفاه بموسكو في عام 1963.

الرابط الذي يجمع الشاعر حكمت مع البحرين - دون أن يعلم عن عبارة ستكون مُلهمة للبحرينيين - بيت بإحدى قصائده الشهيرة بعنوان: أجمل البحار، يقول فيها:

أجمل البحار ذلك الذي لم يزره أحد بعد

أجمل الأطفال ذلك الذي لم يكبر بعد

أجمل أيامنا تلك التي لم نعشها بعد

أجمل الكلمات تلك التي لم أقلها بعد.

العملاق ذو العينين الزرقاوين تعامل بـ حذر في بداية تولي أتاتورك مقاليد السلطة، وانتقل في عام 1921 ليدرس بروسيا في أيام مجدها السوفييتي، وشرب من نخب ثورتها، ولكنه تشاءم بعد عودته لبلاده في عام 1928، إذ فاجأه تسلط أتاتورك في جميع نواحي الحياة التركية.

اعتقل حكمت لحظة دخوله بلاده، وقبل اعتقاله بأشهر أمر أتاتورك بإلغاء الكتابة بالأبجدية العربية وبدء العمل بالأبجدية اللاتينية وصارت تُعرف بالأبجدية الكمالية.

بعد الهرب إلى روسيا، واعتباره خائنا، حصل حكمت على الجنسية البولندية بعد تجريده من جنسيته التركية، وطاف البلدان الحمراء، لينقل تجربته حول الحب والنضال وأحلامه الجميلة.

وبالرغم من سيرة حكمت بين الورد والشوك إلا أن التفاؤل وُلِدَ بعد مرور 45 عاما على وفاته! إذ قرّرت الحكومة التركية قبل أيام رد الاعتبار له بإعادة جنسيته التي جرّدتها منه في خمسينات القرن الماضي.

ومن المفارقات التي سبقت قرار الحكومة أن السلطات التركية لاحقت في السنوات الماضية مُروِّجي أشعار حكمت في تركيا، واعتقلت في عام 2005 شابا تركيا تلا إحدى قصائد حكمت في مدرسته بتهمة ممارسة نشاط يُقوِّض أركان الدولة.

سبحان مُغيِّر الأحوال يا حكمت، كنت متفائلا في أشعارك قبل وفاتك، وكأنك تعلم بهدية عيد ميلادك، الذي سيحل بعد 8 أيام.

لستُ من زبائن الأبراج، ولكن عام البقرة في التقويم الصيني استوقفني؛ لما لمسته من وجود ملامح لتحقق بعض تنبؤاته على الساحة البحرينية!

سيودِّع الصينيون في فبراير/ شباط المقبل عام الفأر، وسيحل عام البقرة، وفقا للتقويم الذي يعتمده ثلث سكان العالم.

تقول الأسطورة إن الحيوانات الاثنتي عشرة الخاصة بالأبراج الصينية اختارها بوذا، الذي يُعتقد أنه دعا الحيوانات كلها لزيارته عندما كان يحتضر.

لبّى النداء 12 حيواناً فقط هي: الفأر والبقرة والنمر والأرنب والتنين والثعبان والحصان والماعز والقرد والديك والكلب والخنزير.

ولذا، كرّم بوذا كل واحد من هذه الحيوانات، وأطلق اسمها على الأبراج الاثني عشرة بالسنة.

عام البقرة المرتقب، الذي يحل كل 12 سنة، يتنبأ بـفرض النظام بالقوة وقمع التظاهرات والاحتجاجات، ويتوقع انسحابات من بعض المواقع، وأن يكون العام مسرحاً للقاءات سياسية تاريخية.

السؤال: ما الرابط بين عام البقرة وبين البحرين؟!

دأب كاتب بحريني ساخر على انتقاد كثرة التظاهرات في البحرين، ويرى أن البحرين تفوّقت على بنغلاديش في عدد التظاهرات!

إلا أن الملاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد التظاهرات التي تنتهي بشكل غير سلمي (وصل الأمر إلى إلغاء تظاهرات قبل انطلاقها)، ويبدو أن العام البقري الجديد خصب.

كما تتحرك وزارة الداخلية حاليا لـتشديد العقوبات في قانون المسيرات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية.

أما عن التوقع الصيني لـالانسحابات فاللبيب بالإشارة يفهم مع إحالة الحكومة مشروع قانون أحكام الأسرة للبرلمان.

بتفحص الأعوام الموازية لعام البقرة (تتكرر تسمية العام كل 12 سنة)، وهي: (1901، 1913، 1925، 1937، 1949، 1961، 1973، 1985، 1997، و2009)، سنكتشف أن الأجندة البحرينية عامرة بالأحداث الحلوة والمُرّة، ومنها: عرض أول مسرحية في تاريخ البحرين (1925)، وإعلان المستشار البريطاني تشالرز بلغريف ضم جزيرة حوار للبحرين وما لحقه من احتجاج قطري (1937)، وصدور أول دستور في تاريخ البحرين (1973)، وإنشاء المصرف المركزي (1973)، وإعلان عام 1985 سنة دولية للشباب (مازال مصير المجلس الأعلى للشباب معلقاً لتأخر الدولة في إصدار قرار تعيين أعضائه).

ويحمل عام 1997 ذكريات مؤلمة، إذ شهدت البحرين أحداثاً مؤسفة، ومن تداعياتها صدور قرار من البرلمان الأوروبي أزعج السلطات البحرينية.

يبدو أن عام البقرة سيكون مزعجاً كصوتها، ولكن ثقتنا بـأم الخير كبيرة.

هدية تحويل المساجد إلى مخابز!

لا أجد صعوبة في البحث عن توأم للوزير السابق بالحكومة الموريتانية أسلم ولد سيد المصطفى.

يوجد منه “توأم” في كل جمعية، وبرلمان، ووزارة، وحكومة، ودولة، وإقليم، وقارة.. والكرة الأرضية!

من المعروف أن موريتانيا شهدت إنقلابا على الشرعية الدستورية، ففي أغسطس 2008 أطاح جنرالات الجيش بالرئيس المدني سيدي ولد الشيخ عبدالله، المُنتخب من الشعب في مارس 2007.

يُسجِّل تاريخ موريتانيا بأنه الانقلاب الـ 15 في عمرها منذ استقلالها قبل 48 عاما، ولذا تعتبر الجمهورية الاسلامية الواقعة أقصى غرب أفريقيا، وتحتضن سفارة لاسرائيل، أكثر بلد في العالم يوجد فيه رؤوساء سابقون على قيد الحياة!.

نتيجة لضغوط أوروبية وأمريكية ودولية، أذعن العسكر الانقلابيون، ودعوا السياسيين لـ “أيام تشاورية” إنطلقت قبل أيام، روّجوا بأنها “أرضية للتفاهم حول صيغة عودة موريتانيا للنظام الدستوري”. ولكن برأيي أنهم يكذبون.

الانقلابيون قالوا: لن نعيد الرئيس المخلوع إلى سدة الرئاسة وإنما سندعو لانتخابات رئاسية قريبا.

وردا على مقاطعة بعض الأحزاب للأيام التشاورية، إحتجاجا على الانقلاب (العسكر يُسمّونه “حركة تصحيحية”!)، صعد نجم الوزير السابق للشؤون الدينية أسلم ولد سيد مصطفى، الذي إعتبر التخلف عن حضور الأيام التشاورية “مخالفة لأمر الله”.

وقال في تصريح غريب: “أهل الحل والعقد في الفقه الإسلامي هم السلطة العسكرية (…) الاستيلاء على السلطة يُسقط الشرعية عمن انتزعت منه، أيّ أن الشرعية لمن له القدرة على التنفيذ”.

السيرة السياسية لهذا الوزير “درزي الفتاوى” عامرة بالانقلابات كتاريخ بلاده أم المليون شاعر وملثم، فهو كان ينتمي لتيار الأخوان المسلمين في بداية حياته ثم انقلب معارضا في مطلع التسعينات، وبقدرة قادر تحوّل للموالاة، وانضم لصفوف نظام الرئيس الأسبق المخلوع معاوية ولد الطائع إلى أن تولى حقيبة الشؤون الدينية.

تعهّد بتحويل المساجد التي تحتضن المتشددين إلى مخابز! عجّل هذا التصريح الشهير إزاحته من الحكومة فلجأ لحزب آخر يجد فيه ضالته بعد الإطاحة بالرئيس ولد الطائع قبل سنوات.

قبل الانقلاب الأخير، كان من ضمن أعضاء حزب (عادل) الحاكم، ولما استشعر تفككه وقرب نهايته، انضم لمجموعة المستقيلين من الحزب.

وبعد أن أطاح العسكر بالرئيس الأخير سيدي ولد الشيخ عبدالله وحكومته، أصبح الوزير أسلم من المُطبلين للإنقلابيين. وينتظر “هدية” منهم!.

يرمز التاج الملكي بلونه الذهبي المميّز، الذي يتوسط الثلث الأعلى من سارية العلم الخاص بجلالة الملك، إلى أن نظام الحكم في البحرين ملكي دستوري وراثي.

استقرت الأعراف البروتوكولية والرسمية على أن التاج يُمثل العاهل. ويُعلقه جلالة الملك عادةً في مكان بارز ببدلته خلال زياراته الخارجية.

وتضع رئاسة الحكومة وجهات رسمية - الأمنية تحديداً - التاج على شعاراتها.

ووفقاً للأنظمة المتعارف عليها فإنه يجوز للجهات غير الحكومية، التي تحظى بموافقة سامية، أن تضع التاج الملكي على شعاراتها الرسمية.

إلا أنني لاحظتُ في الفترة الأخيرة استخداماً في غير محله للتاج الملكي، أيّ دون الحصول على إذن بذلك، وفقاً لما تقتضيه الأصول المرعِيّة.

من الأمثلة العابرة، التي التقطتُ لبعضها صوراً لتثبيت المعلومة، وضع أحد المناصرين لنادٍ رياضي معروف التاج الملكي بشكل ملاصق ويعلو شعار النادي أو وضع بعض المواطنين على مؤخرة سياراتهم ملصقات تحمل الشعار الرسمي لمملكة البحرين ويعلوه التاج الملكي.

أما المثال الآخر فهو لمحل تجاري، يُسوِّق مبيعاته بوصف أنها “ملكية”؛ للتدليل على فخامتها ورقيها، ولا عتب في التوصيف ما دام المفهوم شائعاً بهذا المعنى، ولكن المؤسف أن هذا المحل يستخدم التاج الملكي الخاص بالعاهل شعاراً تجارياً له، وهو أمر في غير محله.

لا أتهم مستخدمي التاج الملكي في غير محله الصحيح بالتعمّد في تصرفاتهم، ولكن قد يكون جهلهم سبباً في وقوعهم بهذه الأخطاء، التي قد تقودهم لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر و(أو) غرامة لا تزيد على 100 دينار، ولذا “قرعتُ الجرس” من موقعي الصحافي، ولاهتماماتي بشؤون أنظمة الحكم الملكية الدستورية وبحثي في المواضيع ذات العلاقة بالمراسم والتشريفات.

صدرت في الأردن قبل عامين لائحة قانونية باسم “نظام التاج الملكي الهاشمي”.

ومن بين الضوابط أن التاج الذهبي يرمز للملك والملكة، أما الفضي فللأسرة الهاشمية الملكية من نسل الملك عبدالله الأول.

ويُحظر استخدام التاج في أيّ علامة تجارية بشكل لا يتلاءم مع مكانته أو دون الحصول على مرسوم ملكي بذلك أو موافقة من رئيس التشريفات الملكية.

ناشطون بحرينيون يرقصون بـ “الخلخال”!

راشد الغائب

لا تختلف “مريمي” راقصة الخلخال (حلي على شكل حلقة يُوضع على الساق فوق القدم) عن كثير من الناشطين الحقوقيين والسياسيين في البحرين!

ذاع صيت الراقصة البحرينية “مريمي” في حيّها الفقير، وشكوا من انحرافها.

طرق بابها شاب غيور على عرضها، وطلب منها أن “تحترم نفسها”.

ردّت عليه بالسلب، وقالت إنها لا تمانع أن ترقص اليوم أمام بحريني، وغدًا أمام إنجليزي.

ويروي الكاتب الإماراتي محمد حسن في فيلمه الروائي القصير “مريمي” عن قصة أرملة بحرينية في عمر الشباب، اشتهرت بالرقص بالخلخال في ستينات القرن الماضي بالمنامة، لتعيل نفسها وابنتها.

الفيلم عُرض لأول مرة قبل أيام بحضور حاشد في قاعة مطعم “تياترو”. وجسّد بطولته الممثلة الأنيقة فاطمة عبدالرحيم وجمعان الرويعي، أخرجه علي العلي، وأنتجت مؤسسة “عمران ميديا” الفيلم الأول في عمرها.

“مريمي” الشهيرة كبعض الناشطين في الحكومة والمجلس الوطني والمجتمع المدني والمشهد السياسي في البحرين، الذين امتهنوا الرقص بخلخالهم ببراعة. ولكل منهم خلخاله.

هم لا يحظون بقبول في وسطهم، حتى من جيرانهم. لا فرق لديهم في الرقص أمام بحريني أو أجنبي.

عاد بعضهم قبل أسابيع من مكة المكرمة بعد تأدية فريضة الحج، وهو المشهد السنوي، الذي ألفناه ويتكرر منهم. لا يختلف هذا المشهد عن سكب “مريمي” لماء زمزم على جسدها، رغبة منها أن “يهديها الله”، ولكنها تعود مساءً لجولة رقص جديدة أمام زبائنها.

لا هم اهتدوا. ولا هي اهتدت.

الزبائن الذين ينثرون الدنانير على الناشطين راقصي الخلخال، هم الذين سيرسمون نهاية هؤلاء الناشطين الراقصين (لا أعرف من الذين نشّطهم وكيف نشطوا؟!).

في إحدى الليالي، فاجأ أحد الزبائن “مريمي” بضربها بعنف، حتى تورّم جسدها، ثم ألقى بها الزبون جثة هامدة من باب سيارته، ودلف “من دون أن تلاحقه مساءلة أو يطوله عقاب”.

بقت “مريمي” طريحة الفراش ألما وندما واكتئابا.

اعتزلت “مريمي” الرقص، ولكنها ورّثت هذه “المهنة” لابنتها، وكذا بالنسبة إلى توريث الرقص لدينا لدى بعض الناشطين!

قرار تشكيل المجلس الأعلى للشباب تأخر عاما و7 أشهر

راشد الغائب

تأخر إعلان التشكيلة الجديدة لأعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خاصة وأن العضوية بآخر مجلس إنتهت منذ مارس 2007.

صدور قرار التشكيل المرتقب، التاسع في تاريخ المجلس، تأخر عاما و7 أشهر، وفي غمضة عين ستطوى 5 أشهر مقبلة، ليطفئ المجلس عامين على عدم صدور قرار بتعيين أعضائه.

ومرد هذا الحديث أن عمر أيّ تشكيل للمجلس 4 أعوام، وأيّ تأخير في صدور القرار يخصم من فترة ولاية أعضاء المجلس، وهو قد يكون شبيها بما جرى في التشكيل الثالث للمجلس في عقد الثمانيات بالقرن الفائت.

قصة التشكيل الثالث للمجلس بليغة، وهي درس للعبرة لما نحذر منه اليوم، وهو أنه كان يجب قانونا أن يصدر قرار التعيين في شهر يوليو 1983، ولكن تأخر صدور القرار لعامين و5 أشهر، أيّ صدر في يناير 1986.

وقضى أعضاء التشكيل الثالث في العضوية الفعلية للمجلس عاما و8 أشهر فقط، لأنه جرى احتساب فترة عدم تعيينهم، وكأنهم كانوا أعضاء، ولكنهم في الواقع لم يكونوا أعضاء!.

وتحاشيا للإرباك القانوني، صدر قرار التشكيل الرابع لأعضاء المجلس في سبتمبر 1987، أيّ بعد عام و8 أشهر فقط من بعد صدور قرار تعيين المجلس السابق (التشكيل الثالث).

ولكن عاد التأخير في صدور قرار تعيين التشكيل الخامس، إذ كان يتوجب صدوره في يوليو 1991، ولكنه صدر في مايو 1993، أيّ تأخر القرار عاما و10 أشهر. وما أشبه الليلة بالبارحة.

التأخير في صدور قرار التشكيل التاسع يعني حرمان أعضاء المجلس من تفعيل اختصاصات وأهداف المجلس، ومن أبرزها: إقرار مشروع توفير وإعداد قادة للعمل الشبابي والرياضي، ورسم سياسة المنشآت الخاصة بالشباب والرياضة، وتنظيم منح الجوائز والحوافز التشجيعية.

قبل أشهر، نُشرت تسريبات صحافية حول أسماء المرشحين لعضوية المجلس الأعلى، وتحركت يومها الجمعيات الشبابية، للمطالبة بتمثيل صوتها أو صوت الناشطين الشباب ضمن عضوية المجلس.

وقادت، مشكورة، وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي جهودا مكثفة، وأوصلت النداء الشبابي للجهات العليا، ووعدت الجمعيات خيرا.

ولكن من يومها، لم يصدر قرار التعيين، والخوف أن لا يطال الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى بلح الشام وعنب اليمن بعد خصم فترة عضويتهم عند صدور قرار تعيينهم… المتأخر.

تعليق الصورة

ولي عهد مملكة البحرين مترئسا أحد إجتماعات المجلس الأعلى للشباب والرياضة 

عيدية البحرينية تعيينها مُحافِظة

راشد الغائب

مع حلول شهر يناير/ كانون الثاني المقبل سيمرّ على عمر المحافظة الوسطى عام كامل، بالتمام والكمال، من دون وجود محافظ.

من بعد تعيين المحافظ السابق سلمان راشد الزياني أميناً عاماً مساعداً للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بقي مقعد المحافظ شاغراً في أحدث محافظة، استحدثت في سبتمبر/ أيلول 2001 إلى جوار شقيقاتها المحافظات الأربع.

وبالمناسبة، فإن المحافظ السابق شقيق رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني مشهود له بعلاقته الإيجابية مع الصحافة، وأدائه المتقدم بموقعه المهم والمؤثر في وزارة الداخلية.

منذ يناير الفائت يحل نائب المحافظ مبارك أحمد الفاضل (وهو نائب سابق لمحافظ العاصمة) محل محافظ الوسطى الغائب… غير الموجود فعلياً، ولذا جرى تعديل المسمى الرسمي للفاضل ليكون نائب المحافظ القائم بأعمال المحافظ، ولم يجرِ الاكتفاء بكونه نائباً للمحافظ.

قبل يومين، طرقت صحيفة البلاد البحرينية ملفاً ساخناً عن غياب المرأة البحرينية عن المواقع الرفيعة بإدارات الحكم المحلي كالمحافظات والمجالس البلدية، وخلص الملف إلى أن قرابة 64% من الناخبات لا يُصوتنَ للمرأة المرشحة للمجلس البلدي بسبب الموروث الاجتماعي المعتقد أن وجود المرأة في المجالس المنتخبة مخالف للعادات والتقاليد العربية والاسلامية.

وتبيّن أن الدولة لم تعيِّن امرأة منذ صدور قانون المحافظات في نسخته الأولى في عام 1996 بمنصب محافظ أو نائب محافظ، ما يعني وجود حالة مشتركة من التردد الرسمي والشعبي في دعم وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار بإدارات الحكم المحلي.

الفرصة مؤاتية اليوم أكثر من أيّ يوم سابق لدى المراجع السياسية العليا في البحرين لتعيين امرأة في منصب محافظ للمحافظة الوسطى، لتعطي الدولة مثالاً حياً متجدداً على دعمها للبحرينية لتقلد المراكز المهمة.

تعيين المرأة بمنصب المحافظ الشاغر سيحمل رسالة بمعانٍ كثيرة، فهو سيترجم روح ما تدعو له الاستراتيجية الرسمية للنهوض بالمرأة، وسيدعم جهود المناصرين للبحرينية، لإقناع الناخب باستحقاق 2010 المرتقب بقدرة المرأة على اقتحام العمل الميداني والخدمي، من خلال تفعيل صاحبة السعادة المحافِظة لصلاحياتها، ومن بينها: المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة بالمحافظة، ورعاية وتشجيع الأنشطة التربوية والتعليمية والاجتماعية والصحية بالمحافظة، وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ترى… هل ستكون عيدية البحرينية بمناسبة العام الميلادي الجديد تعيين امرأة كفؤة ومؤهلة وقديرة بمنصب محافظ؟

قبل أسابيع، نشرت جمعية أهلية بالصحف تهنئة لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، لمساندته الجمعية في إقناع الحكومة، للموافقة على اقتراح برغبة، رفعه المجلس المنتخب للسلطة التنفيذية.
الجمعية دبَّجت تهنئتها بالشكر لـ “معالي سعادة” رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وهو يتضمن خطأ في التوصيف البروتوكولي للظهراني، فهو يُصنف من “أصحاب المعالي”، وليس من “أصحاب السعادة”.
وليس من الجائز بروتوكولياً أن يُكتب “معالي” و”سعادة” في آنٍ واحد.
وقبل أيام، نشرت مؤسسة تدريبية بالصحف إعلاناً عن مؤتمر تعتزم تنظيمه، وكتبت أن المؤتمر برعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو وبحضور “سمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية”.
ومن المعروف أن الشيخ عيسى بن راشد، الرئيس السابق للمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ليس من “أصحاب السمو”، وإنما من “أصحاب المعالي”.
ولكن منظمي المؤتمر ضموّه لأصحاب السمو جهلاً منهم لـ “ألف… باء” التوصيفات البروتوكولية.
يُكابر “البعض” عن الاهتمام أو التوعوية بمثل هذه التصنيفات البروتوكولية، ولكن الجهل بها يُوقع في مواقف محرجة.
ومن المعروف أن الشخصيات أو المسؤولين، سواء الحكوميين أو البرلمانيين، هم أكثر الأشخاص الذين “يتحسسون” من عدم مراعاتهم بروتوكولياً.
يتخذ المسؤولون مواقف متشددة ضد غير العارفين بتفاصيل القواعد البروتوكولية؛ لأنهم يرونها مؤشراً لتقزيم المسؤول.
تختزن الذاكرة قصصاً لمسؤولين “انسحبوا” من فعاليات عامة، بسبب الإساءة البروتوكولية لهم، وآخرون أقل تحفظاً اكتفوا بوضع منظمي الفعالية في “القائمة السوداء”.
غالبية الممارسات في العهد السابق لعمل التشريفات، وخصوصاً في الدول العربية، لم تكن تتضمن برنامجاً مُحدداً أو ضوابط مكتوبة، ونظاماً معمولاً به، عدا ما كان معتمداً في العهد الملكي المصري في أربعينيات القرن الماضي، إذ كانت تصدر المراسم الملكية سنوياً كتيباً بعنوان “مراسم”، يتضمن القواعد البروتوكولية ومهام العاملين في إدارة التشريفات ولائحة استرشادية بضوابط المهام والتكليفات للقائمين على هذه الإدارة.
وكما هو معروف تاريخياً فإن كلمة بروتوكول، التي تعني بالعربية بعد الترجمة اللاتينية: “المراسم أو التشريفات”، يعود تاريخها لنوع شجرة، دُوِّن على ورقها كيفية تطبيق بعض بنود اتفاقية، وأرفقت ورقة شجرة البروتوكول مع الاتفاقية، واكتسب تطبيق كلمة البروتوكول بدءاً من تلك الفترة، ليتطوّر المعنى ويصبح مرادفاً للتوضيح أو للاسترشاد أو لكيفية التصرف من أجل التناغم في التفاهم لتطبيق الاتفاقيات أو الإجراءات.
ومن المهم الإشارة بإيجابية وتقدير لمشروع جمعية العلاقات العامة البحرينية، التي تنظم دورات تدريبية للجمعيات لتوعيتها بالقواعد البروتوكولية.